سرار تتكشف في معركة جولي وبراد بيت: وثائق حساسة واتهامات جديدة تقلب الموازين
في أحدث فصول الصراع القانوني بين أنجلينا جولي وبراد بيت، أصدرت المحكمة قرارًا يلزم براد بيت بإعادة وثائق حساسة تدعي جولي أنها تحتوي على أدلة تتعلق بإساءات مزعومة منه تجاهها وتجاه أطفالهما. هذا القرار يمثل تطورًا جديدًا في النزاع المستمر بين النجمين منذ انفصالهما في عام 2016.
النزاع بين جولي وبيت بدأ بالظهور إلى العلن بعد حادثة وقعت في سبتمبر 2016 على متن طائرة خاصة، حيث زعمت جولي أنها وأطفالها تعرضوا لسوء معاملة من براد بيت. على الرغم من أن التحقيقات التي أجرتها إدارة خدمات الأطفال والأسرة في لوس أنجلوس برأت بيت من هذه التهم، إلا أن الحادثة ظلت مركزًا للصراع القانوني بين الطرفين. ومنذ ذلك الحين، توالت النزاعات بينهما حول حضانة الأطفال، وملكية مصنع النبيذ الفرنسي "شاتو ميرافال"، بالإضافة إلى اتهامات متعلقة بالعنف الأسري.
في 25 نوفمبر 2024، حكم القاضي لصالح أنجلينا جولي، مطالبًا براد بيت بتقديم الوثائق التي زعمت جولي أنها تثبت محاولاته التستر على إساءات مزعومة. ووفقًا لتصريحات محامي جولي، بول مورفي، فإن هذه الوثائق قد تسلط الضوء على "سنوات من الإساءة" التي تعرضت لها جولي وأطفالها. وأوضح مورفي أن هذا الحكم يمثل التزام المحكمة بالكشف عن الحقائق وتحقيق العدالة، على الرغم مما وصفه بمحاولات متكررة لإخفائها.
من جهة أخرى، أكدت جولي عبر محاميها أن هدفها لم يكن تصعيد النزاع، بل حماية أطفالها وإظهار الحقيقة. وأشار المحامي إلى أن جولي تنازلت عن ممتلكاتها المشتركة مع بيت، بما في ذلك حصتها في مصنع النبيذ "شاتو ميرافال"، لكنها تتهمه بمواصلة السيطرة عليه بطرق غير قانونية.
في المقابل، لم يصدر براد بيت أو فريقه القانوني أي تصريح رسمي بشأن القرار الأخير، في وقت تزداد فيه التكهنات حول تأثير هذا الحكم على مسار القضية، خاصة مع تسليط الإعلام الضوء على النزاع المتجدد.
يذكر أن العلاقة بين جولي وبيت كانت قد بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما عملا معًا في فيلم "Mr. & Mrs. Smith". واستمرت علاقتهما حتى زواجهما في عام 2014، ولكن الخلافات بدأت تلوح في الأفق بعد عامين فقط من الزواج، مما أدى إلى واحدة من أكثر حالات الطلاق إثارة للجدل في هوليوود. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت قضايا حضانة الأطفال والنزاعات القانونية أحد أبرز العناوين التي تجمع بين اسميهما.