النفط في مفترق طرق: هل تحمل 2025 انفراجة أم مزيداً من التقلبات؟
شهدت أسواق النفط خلال عام 2024 تقلبات حادة، حيث تراجعت الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ ديسمبر 2021، مع إنهاء العقود الآجلة لخام برنت التعاملات دون 70 دولارًا للبرميل في سبتمبر الماضي.
هذا الانخفاض يعكس الضغوطات التي تواجه السوق العالمية أمام سلسلة من التحديات المتلاحقة.
تعددت العوامل المؤثرة في هذا الأداء السلبي، من بينها تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، مما أدى إلى ضعف الطلب.
بالإضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة الإمدادات النفطية من خارج تحالف أوبك+، خاصة من الولايات المتحدة، في تعزيز وفرة المعروض، مما أسهم في تراجع الأسعار.
على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عادةً ما تدعم الأسعار، إلا أنها لم تكن كافية لتحفيز انتعاش ملحوظ، مما جعل السوق تعيش حالة من الارتباك أمام توقعات متضاربة.
مع اقتراب عام 2025، تتجه الأنظار إلى مجموعة من المتغيرات التي قد تعيد رسم المشهد النفطي.
من المتوقع أن تلعب السياسة الأميركية الجديدة، خاصة مع توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دورًا حاسمًا في تحديد مسار السوق، سواء من خلال قرارات تتعلق بالعقوبات أو الإنتاج المحلي.
كما تبقى تحركات الصين محورًا رئيسيًا لرسم التوقعات، حيث يُتوقع أن يستمر تأثيرها الكبير على نمو الطلب وأسعار النفط.
في ظل هذه الضبابية، يبقى مستقبل أسعار النفط مرهونًا بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية القادمة.
تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن سوق النفط قد يدخل عام 2025 بفائض في العرض، حتى بعد أن أرجأت أوبك وحلفاؤها خطتهم لبدء زيادة الإنتاج حتى أبريل 2025 على خلفية انخفاض الأسعار.
كما أن احتمالات خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 قد تؤثر على النمو الاقتصادي والطلب على النفط.
في هذا السياق، يتوقع بعض المحللين أن تبقى أسعار النفط في حدود 70 دولارًا للبرميل خلال العام الجديد، نتيجة لضعف الطلب الصيني وزيادة الإنتاج العالمي، مما يعيق جهود أوبك+ لدعم السوق.
على الرغم من هذه التحديات، تظل الصين المحرك الرئيسي لنمو الطلب وأسعار النفط، حيث تتوقع S&P Global أن يأتي نمو الطلب في عام 2025 من دول مثل الهند وكوريا الجنوبية.
في الختام، تعكس التقلبات التي شهدتها أسواق النفط في عام 2024 حجم التحديات التي تواجهها السوق العالمية.
ومع دخول عام 2025، تبقى التوقعات متباينة، حيث تتأثر الأسعار بعوامل متعددة، من بينها السياسات الأميركية، وتحركات الصين، وقرارات تحالف أوبك+.
يبقى المستقبل مرهونًا بالتطورات القادمة، مما يجعل مراقبة هذه العوامل أمرًا حاسمًا لفهم اتجاهات السوق في الفترة المقبلة.