الكويت تفرض ضريبة قدرها 15% على الشركات متعددة الجنسيات

أعلنت وزيرة المالية الكويتية، نورة سليمان الفصام، اليوم الاثنين، عن بدء تطبيق ضريبة جديدة على الشركات متعددة الجنسيات (MNEs) التي تمارس نشاطها في أكثر من دولة أو ولاية قضائية.

وأوضحت الوزيرة أن الضريبة، المعروفة باسم "ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية" (DMTT)، تهدف إلى ضمان سداد الشركات متعددة الجنسيات ضريبة لا تقل عن 15% على الدخل الخاضع للضريبة المحقق داخل الكويت.

ووفقاً لما نقلته صحيفة القبس الكويتية، سيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2025، ويستهدف التشريع الكيانات التي تحقق أرباحاً كبيرة وتعمل في عدة دول، لضمان عدم تهربها من دفع الضرائب المستحقة على أرباحها داخل الكويت، حيث تمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود العالمية لتطبيق معايير ضريبية عادلة وشاملة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الضريبة تأتي في إطار التزام الكويت بالمعايير الدولية للحوكمة الضريبية، وتعكس توافقاً مع المبادرات العالمية مثل مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين (G20) المعني بمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق حد أدنى عالمي للضرائب.

وتعد هذه الخطوة استجابة للتحديات الضريبية الناتجة عن عولمة النشاط الاقتصادي، حيث تقوم بعض الشركات بتحويل أرباحها إلى دول ذات ضرائب منخفضة أو معدومة.

وكانت الكويت قد أبدت التزامها بدعم الجهود الدولية لإصلاح النظام الضريبي العالمي، وهو ما يعكسه هذا القانون الجديد.