مصر تكشف عن خسائر ضخمة بسبب تهريب الهواتف: كيف سيتغير السوق؟

كشفت الحكومة المصرية عن خسائر اقتصادية ضخمة نتيجة لتهريب الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد دون الإطار القانوني المناسب، حيث بلغت الخسائر الشهرية حوالي 100 مليون دولار. هذا الرقم المثير يشير الى حجم التأثير الكبير للتهريب على الاقتصاد المصري.

وفي تصريحاته الأخيرة، أكد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن التهريب المستمر للهواتف المحمولة يشكل تهديدًا حقيقيًا للصناعة المحلية، ويؤثر سلبًا على الشركات المحلية المصنعة التي تُنتج 80% من الأجهزة المستخدمة في البلاد.

وبحسب شمروخ، فإن هذه الأجهزة المهربة تُباع دون ضمانات أو خدمات معتمدة، مما يجعلها غير قادرة على منافسة المنتجات المحلية التي تتمتع بتلك الخدمات، وبالتالي تؤثر سلبًا على فرص العمل والاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وفي خطوة لمكافحة هذه الظاهرة، أوضح شمروخ أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة لمنع تشغيل الهواتف غير الشرعية، مثل منع تشغيل أي هاتف محمول إلا إذا دخل عبر القنوات الرسمية أو تم الحصول على إعفاء رسمي.

وأكد أن هذه الإجراءات لن تضر بالمواطنين الذين يمتلكون الهواتف للاستخدام الشخصي، بل تهدف إلى تعزيز التنافسية المحلية وحماية حقوق المستهلكين.

فيما أشار البعض إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تراجع الاستثمارات في السوق المحلي إذا لم تتم معالجتها بشكل سريع، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الشركات المحلية في مواجهة هذا التهريب المستمر.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الحكومة المصرية الرامية إلى دعم الاقتصاد المحلي وتوطين الصناعة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ضغطًا للحد من التهريب وحماية الصناعات الوطنية.