حرب الرسوم الجمركية: الصين تحذر وترامب يتوعد بمواجهة تهريب المخدرات والهجرة

في تصعيد جديد للخطاب التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ردت بكين اليوم بتحذير واضح على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن عزمه فرض رسوم جمركية واسعة على واردات الصين والمكسيك وكندا.

ووصفت الصين هذه الخطوة بأنها "ضارة بالجميع"، مؤكدة أن "لا رابح في الحروب التجارية"، ودعت إلى التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تصريحات ترامب وتبريراته
وكان ترامب قد أشار في سلسلة من التصريحات على منصته "تروث سوشل"، إلى نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات المكسيك وكندا، و10% إضافية على المنتجات الصينية، مبرراً ذلك بالحد من تهريب المخدرات، وخصوصًا الفنتانيل، والتصدي لتدفق المهاجرين غير الشرعيين.

ووصف ترامب الحدود الأمريكية بأنها "سخيفة ومفتوحة"، متوعدًا باستخدام الرسوم الجمركية كورقة ضغط لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي.

الرد الصيني والدعوة للتعددية
المتحدث باسم السفارة الصينية، ليو بنغ يو، وصف التصريحات بأنها تزيد التوترات الاقتصادية، مؤكدًا أن الصين ترفض استخدام التجارة أداةً للضغط السياسي. وأكد في بيان نشره على منصة "إكس" أن بلاده تفضل التعاون لتحقيق ازدهار عالمي مشترك، بدلًا من السياسات التي وصفها بأنها "انفرادية ومضرة".

خلفية التوترات
تعيد هذه التهديدات الأذهان إلى السياسات الحمائية التي اتبعها ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، حيث فرض رسومًا جمركية على مليارات الدولارات من المنتجات الصينية. أسفرت تلك السياسات عن تباطؤ اقتصادي عالمي وزيادة في تكاليف الاستيراد للمستهلكين الأمريكيين، وسط تحذيرات الخبراء من أن تكرارها قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتعثر النمو الاقتصادي.

تحليل اقتصادي
يحذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين وتفاقم التوترات مع شركاء تجاريين رئيسيين. في حين يرى مؤيدو ترامب أن هذه السياسات ضرورية لإعادة التوازن التجاري مع الصين وكبح تدفق المخدرات والهجرة.

تداعيات محتملة
في حال تطبيق الرسوم، قد تتأثر سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير، لا سيما في ظل استمرار التوترات بين القوى الكبرى. يُتوقع أن تلجأ الصين إلى إجراءات مضادة، مما قد يعمق الانقسامات الاقتصادية العالمية ويؤثر على الأسواق المالية.

ويتساءل أمريكون هل ستؤدي هذه التهديدات إلى تحسين الوضع الاقتصادي والأمني في الولايات المتحدة، أم أنها ستفتح جبهة جديدة من التوترات الاقتصادية العالمية؟