ست دول أوروبية تطالب بتخفيف العقوبات على سوريا.. الأسماء

وجهت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا، دعوة إلى تعليق مؤقت لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، مستهدفة قطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.

وجاء ذلك ضمن وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، طالبت فيها الدول المعنية الاتحاد الأوروبي ببدء تعديل نظام العقوبات بشكل فوري.

وشددت الوثيقة على أن الاتحاد يجب أن يرفع العقوبات لتسهيل الرحلات الجوية المدنية، وإعادة تقييم القيود على السلع ذات القيمة العالية، والسماح بتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالنفط والغاز، مع إعادة فتح القنوات المالية بين الاتحاد وسوريا.

ورغم هذه المطالب، أكدت الدول الست ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وأنصاره.

كما طالبت بمناقشة إمكانية رفع العقوبات عن هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، معتمدين على التطورات الميدانية في سوريا.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 27 يناير الجاري لمناقشة هذه المقترحات. يأتي ذلك في ظل تحرك أوروبي لإعادة تقييم العلاقات مع دمشق، بعدما أطاحت قوات المعارضة بالرئيس السابق بشار الأسد.

على الصعيد الدولي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاءً مؤقتاً من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات السورية لمدة ستة أشهر، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

في سياق متصل، اجتمعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في الرياض، حيث دعت القيادة السورية الجديدة إلى تحقيق انتقال سلمي وشامل يحمي حقوق الأقليات.

وتُبرز هذه التحركات إعادة تشكيل الموقف الدولي تجاه سوريا، وسط توازن بين الحاجة الإنسانية والتحديات السياسية المرتبطة بالوضع الداخلي في البلاد.