الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت أمام اختبار التنفيذ

أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي التزامها بدعم المحكمة الجنائية الدولية، مشددةً على أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، بما في ذلك مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

قال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في تصريحات يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يدعمون بقوة مبادئ المحكمة الجنائية الدولية الواردة في نظام روما الأساسي، والذي ينص على محاكمة أخطر الجرائم الدولية، مضيفًا أن المحكمة مؤسسة مستقلة تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب.

وأشار ستانو إلى أن الدول التي وقعت على نظام روما الأساسي، بما فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة قانونيًا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بحق نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة المستمر منذ 14 شهرًا.

من جهة أخرى، دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أدواته الدبلوماسية والاقتصادية لحمل إسرائيل على وقف الحرب وتحقيق السلام في غزة.

وفي كلمة ألقاها خلال الاجتماع الثاني لمبادرة "تحالف عالمي من أجل تطبيق حل الدولتين" في بروكسل، شدد بوريل على ضرورة العمل الفوري لتحقيق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية في غزة، حيث قُتل أكثر من 40 ألف مدني فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن التهجير القسري والدمار الهائل.

وقال بوريل: "لا يوجد صراع دولي يسبب معاناة إنسانية بهذا الحجم كما نرى اليوم في غزة"*. وأضاف مخاطبًا الدول الأعضاء: *"الإقناع وحده لم يعد كافيًا. لقد حاولنا مرارًا مع إسرائيل، لكن حان الوقت لاتخاذ خطوات تتجاوز المناشدات".

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم غربي وأميركي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 149 ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية ووقوع مجاعة قتلت الأطفال والمسنين.

تتجاهل إسرائيل قرارات مجلس الأمن الدولي التي دعت إلى إنهاء العمليات العسكرية فورًا، كما لم تمتثل لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة وتحسين الوضع الإنساني في غزة، ما يجعل مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت اختبارًا حقيقيًا للمجتمع الدولي بشأن الالتزام بمبادئ العدالة الدولية.