بريطانيا توافق على مشروع قانون المساعدة على الموت: خطوة نحو الجدل الأخلاقي والقانوني

صادق البرلمان البريطاني بأغلبية 330 صوتًا مقابل 275 على مشروع قانون "المساعدة على الموت"، الذي يمنح البالغين المصابين بأمراض مميتة لا أمل في شفائها الحق في إنهاء حياتهم بمساعدة طبية، بشرط موافقة طبيبين مستقلين وقاضٍ في المحكمة العليا. يشمل القانون فترة تفكير إلزامية تصل إلى 14 يومًا، تُختصر إلى 48 ساعة في الحالات الحرجة، ويُنفذ القرار باستخدام مادة مميتة تُصرف بإشراف صارم.

تم تقديم القانون كنص خاص من النائبة كيم ليدبيتر. يشترط القانون أن يكون الشخص مقدم الطلب من سكان إنجلترا أو ويلز، ويمر بإجراءات صارمة تضمن اتخاذ القرار بدون ضغوط أو إكراه. يُعد القانون تعديلًا على قانون الانتحار لعام 1961، مع الإبقاء على العقوبات في حالة انتهاك أحكامه.

لاقى القانون دعمًا من رئيس الوزراء كير ستارمر ومعظم الحكومة، بينما عارضه وزراء بارزون، بما في ذلك وزيرة الصحة ويس ستريتينغ، الذين أبدوا مخاوف من احتمال إساءة استخدامه. وعلى الصعيد الشعبي، انقسمت الآراء بين داعم يرى فيه فرصة لإنهاء المعاناة بكرامة، ومعارض يراه انحدارًا أخلاقيًا قد يؤدي إلى استغلال الفئات الضعيفة.

القانون يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان، مثل الحق في الحياة والحق في الكرامة. يرى مؤيدوه أنه يتماشى مع المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تؤكد حق الفرد في حياة خاصة وقرارات مستقلة، بينما يعتبره معارضوه انتهاكًا للمادة الثانية التي تضمن الحق في الحياة.

ما زال القانون بحاجة إلى مزيد من المناقشات والموافقة النهائية قبل أن يصبح قانونًا نافذًا، ما يفتح الباب لمزيد من الجدل داخل المجتمع البريطاني وخارجه.