بن غفير يتحدث عن مؤشر انقلاب في إسرائيل

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن استنكاره لما وصفه بـ"انقلاب سياسي" يستهدفه، وذلك على خلفية توقيف مسؤول رفيع في مصلحة السجون وشرطيين مقربين منه بتهم تتعلق بالفساد وإساءة الأمانة.

وفي تصريح متلفز، قال بن غفير: "هذا انقلاب... قرار سياسي"، مشيراً إلى أن التحقيق مع هؤلاء المسؤولين، الذين ينفذون سياساته بشكل كامل، هو إجراء بدوافع شخصية. ولم تصدر الشرطة أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.

تأتي هذه التطورات بعد أن أعرب بن غفير الأسبوع الماضي عن دعمه الكامل لأربعة موظفين في مكتبه استُجوبوا من قبل الشرطة في تحقيق يتعلق بتصاريح أسلحة أُصدرت خلافاً للمعايير القانونية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي خطابه، انتقد بن غفير المدعية العامة للدولة، غالي بهاراف - ميارا، التي تشغل أيضاً منصب المستشارة القانونية للحكومة، واتهمها بإعاقة عمل الحكومة اليمينية. وقال: "لكي تتمكن الحكومة من العمل دون عرقلة من المستشارة القانونية، يجب وقف هذه الحملة الجنونية وهذا الانقلاب القانوني".

يُذكر أن بهاراف - ميارا، التي عُيّنت في عام 2022، أثارت انتقادات العديد من وزراء الحكومة الحالية. وفي مارس 2023، خلصت إلى أن تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مشروع الإصلاح القضائي كان "غير قانوني" بسبب محاكماته الجارية بتهم الفساد.

ودعا بن غفير نتنياهو إلى بحث سبل إنهاء ولاية بهاراف - ميارا خلال الجلسة المقبلة للحكومة، المقررة يوم الأحد. تأتي هذه التصريحات وسط أجواء من التوتر السياسي والقضائي في إسرائيل، حيث يثير الإصلاح القضائي المقترح انقسامات واسعة داخل البلاد.