رؤية جديدة تنبض بالحياة: ولي العهد السعودي يفجر مفاجأه غير متوقع وتسعد قلوب الملايين

في خطوة طموحة تعزز مكانتها كقائدة في مجالات الاستدامة والابتكار، أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي تهدف إلى حماية النظام البيئي لهذا البحر الحيوي، وتمكين المجتمع من التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع رؤية المملكة 2030. وأكد ولي العهد أن المملكة تستمر في استغلال إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية لتعزيز مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

تعد منطقة البحر الأحمر واحدة من أكثر المناطق تميزًا في المملكة، فهي تحتضن مساحة طبيعية تبلغ 186 ألف كيلومتر مربع، وخطًا ساحليًا يمتد لـ 1,800 كيلومتر، وتعد موطنًا لرابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم. تسعى الإستراتيجية إلى حماية هذه الكنوز الطبيعية وإعادة إحيائها، من خلال إرساء إطار وطني شامل يضمن استمتاع المواطنين والزوار بجمال المنطقة واستدامتها.

ترتكز الإستراتيجية على أهداف رئيسية تشمل الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والسلامة، وتفعيل الحوكمة والتعاون. كما تتضمن 48 مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز الممارسات المستدامة، وتحقيق أهداف المملكة في الاقتصاد الأزرق، مثل زيادة المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30% بحلول عام 2030، ودعم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بنسبة تصل إلى 50%. إضافة إلى ذلك، تستهدف توفير فرص وظيفية جديدة في قطاعات الاقتصاد الأزرق، وتعزيز الاستثمار في مجالات مثل السياحة البيئية، وتحلية المياه، والطاقة المتجددة، والشحن البحري.

تمثل الإستراتيجية استجابة متقدمة للتحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم، وتضع المملكة على مسار جديد يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. من خلال تعزيز التعاون المحلي والدولي، تسعى المملكة لأن تجعل من البحر الأحمر نموذجًا عالميًا للاقتصاد الأزرق.

ومنذ القدم، لعب البحر الأحمر دورًا محوريًا في تاريخ المملكة كجسر للتجارة والثقافات، حيث كان شاهداً على ازدهار الحضارات التي اعتمدت على مياهه. واليوم، تجدد المملكة التزامها بحماية هذا التراث الطبيعي الثمين، مع التطلع إلى مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.